و . . . همچنين ايقاعات او مثل طلاق و آزاد كردن ، در مسألهء طلاق او اختلاف است . ابو حنيفه گويد : طلاقش صحيح است و شافعى بنا بر يكى از دو قولش گويد : صحيح نيست . اما كارهايى كه مستلزم حد است ، اگر از او سر بزند بعقيدهء ما بايد حد بخورد پس اگر دزدى كرد ، دستش را مىبرند و اگر مرتكب زنا شد يا نسبت ناروا بزن پاكدامنى داد ، حد مىخورد ، زيرا آيات قرآنى در اين خصوص عموميت دارند و اجماع طايفهء اماميه نيز بر آن است .